منظمة “أمريكيون” تدعو واشنطن للتوقف الفوري عن منح ناصر حمد تأشيرة دبلوماسية بسبب الفساد وانتهاكاته لحقوق الإنسان

واشنطن – البحرين اليوم

استنكرت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” ADHRB المشاركة الأمريكية في أول معرض نظمته الحكومة في البحرين للدفاع والأمن في وقت سابق من شهر أكتوبر الجاري، وقالت بأن هذه المشاركة تأتي “وسط أشط حالات القمع لحقوق الإنسان تشهدها البلاد منذ سنوات”.

وذكرت المنظمة في بيان الأربعاء ٢٥ أكتوبر ٢٠١٧م بأن المعرض كان من تنظيم ناصر حمد، نجل الحاكم الخليفي، الذي اعتبره البيان “أحد أكبر مرتبكي انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين”.

ودانت المنظمة “بشدة زيادة عمليات نقل الأسلحة غير المشروطة إلى البحرين”، وعبرت عن “القلق العميق من العلاقات الأمريكية المفتوحة مع ناصر حمد”، كما دعت الولايات المتحدة إلى ربط عقد صفقات الأسلحة بشرط إجراء “إصلاحات هامة في مجال حقوق الإنسان والإصلاح السياسي، بما في ذلك الإفراج عن سجناء الرأي، ومراجعة الإدعاءات بارتكاب (ناصر حمد) لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مثل التعذيب والفساد، بهدف ضمان أن تكون لا تكون العلاقة الأمريكية مع ناصر تنتهك القانون الأمريكي”.

وأشار البيان إلى “الأدلة الموثوقة” بشأن تورط ناصر في الانتهاكات التي بدأت بعد قمع “الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية” في العام ٢٠١١م، كما أن اثنين من زعماء المعارضة المعتقلين ذكروا بأن ناصر قام بتعذيبهم شخصيا في منشأة تابعة لوزارة الداخلية في المنامة. كما يتحمل ناصر مسؤولية اضطهاد أكثر من ١٥٠ عضوا في المجتمع الرياضي المحلي، بوصفه رئيسا للجنة الأولمبية.

كما أشار البيان إلى الدعوى التي رفعها أحد اللاجئين البحرانيين في بريطانيا ضد ناصر لتورطه في التعذيب. فضلا عن مشاركة ناصر في الحرب على اليمن التي تقودها السعودية.

ورغم هذه الإدعاءات، إلا أن ناصر – يضيف البيان – لم يخضع للتحقيق أو المحاكمة في البحرين، بل تمت ترقيته في سبتمبر الماضي ليكون عضوا فيما يُسمى “مجلس الدفاع الأعلى، أعلى سلطة دفاعية في البلاد”.

كما أشار البيان إلى ملف الفساد في البحرين، في ظل “الحكم الملكي المطلق”، حيث إن “تفاصيل المالية العامة في البحرين مبهمة للغاية، وهناك أدلة على فساد واسع النطاق داخل الأسرة الحاكمة”.

وأوضح البيان إن الموقع البارز لناصر حمد في المؤسسة الأمنية، ومشاركته المباشرة في “قيادة القرار العسكري (..) يجعله شديدة الخطورة”، إضافة إلى هيمنته على الوضع الرياضي في البحرين، وما يسود في هذا الوسط من تمويل غير شفاف للبرامج الرياضية، إضافة إلى استخدام ناصر لـ”الدبلوماسية الرياضية” من أجل “إخفاء انتهاكات حقوق الإنسان الجارية في البلاد”.

ودعت منظمة “أمريكيون” الولايات المتحدة إلى “إجراء فحص شامل لأي اتفاقات تستلزم تدريبا أو نقل أسلحة إلى الحرس الملكي، أو أي وحدة أمنية (في البحرين) متورطة في الفساد والتعذيب”، كما دعت وزارة الخارجية الأمريكية إلى “التوقف الفوري عن إصدار تأشيرات دبلوماسية لناصر، في انتظار إجراء تحقيق شامل في الفساد ومزاعم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها”.