حركة (حق): حل جمعية (وعد) استكمال لأركان الدولة البوليسية التي يحكمها الدكتاتور حمد

البحرين اليوم – (خاص)

نددت حركة الحريات والديمقراطية (حق) بقرار حل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) الذي أصدرته محكمة خليفية أمس الخميس بعد رفض الاستئناف في الدعوى التي رفعتها وزارة العدل ضد الجمعية بتهم مزعومة تتعلق بمواقف الجمعية المعارضة.

واعتبرت الحركة في بيان الخميس ٢٦ أكتوبر ٢٠١٧ بأن “هذا القرار الخليفي” يأتي “استكمالا لأركان الدولة البوليسية القمعية التي تريدها العصابة الحاكمة الخليفية وعلى رأسها الدكتاتور حمد”، بحسب تعبير البيان.

وقالت إن “الإجهاز على جمعية وعد جاء نتيجة حتمية لصمود الجمعية ورجالاتها وعدم الخضوع للنظام”.

وأشارت إلى أن “هذه الخطوة من النظام الخليفي تأتي بعد فشل كل مخططاته الرامية إلى الهيمنة على الجمعيات السياسية المعارضة أو كسر عزيمتها أو إرغامها على تبديل قياتها ورؤها بما يتناسب ورغبته في تحويل المعارضة لمعارضة شكلية بقيادة ضعيفة أو مخترقة”.

ونددت منظمات حقوقية وقوى سياسية محلية وأجنبية بحل جمعية وعد الذي صدر بحكم أولي.