السلطات الخليفية تزعم أن حريق “خط الأنابيب النفطي” في بوري “عمل إرهابي” وتوجه الاتهام إلى إيران

وأضافت الوزارة على حسابها على موقع تويتر بأن “الحادث من الأعمال التخريبية، وهو عمل خطير الهدف منه الإضرار بالمصالح العليا للوطن وسلامة الناس”.

وبث التلفزيون الرسمي تصريحا لوزير الداخلية راشد عبدالله زعم فيه “إن الحادث من الأعمال التخريبية وهو عمل إرهابي خطير”.

ووجه اتهاما إلى إيران بالوقوف وراء “الأعمال الإرهابية التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة”.

وجاء هذا الاتهام تماشيا مع الاتهامات السريعة التي نشرها موالون للنظام في الساعات الأولى لوقوع الحادثة، فيما قال متابعون بأن الاتهامات كانت بالتنسيق مع السلطات الخليفية والسعودية في ظل التوتر المتصاعد في الخليج.

ويشكك ناشطون في تصريحات وبيانات الجهات الرسمية، مشيرين إلى أن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت في وقت سابق من شهر أكتوبر الماضي بأن أصواتا مدوية سُمعت في مناطق البلاد حينها كانت بسبب “تفجير أسطوانة غاز في بلدة شهركان”، وهو ما نفته وزارة الدفاع الخليفية وذكرت بأن الصوت المدوي كان مصدره تحليق طائرات تابعه لها على علو منخفض.

وسارع وزير الخارجية الخليفي خالد أحمد إلى تكرار الاتهام إلى إيران بشأن تفجير أنبوب النفط، وقال على حسابه في موقع “تويتر” إن “محاولة تفجير أنبوب النفط السعودي البحريني هو تصعيد إيراني خطير هدفه ترويع المواطنين و الإضرار بصناعة النفط في العالم”.

فيما أوزع النظام إلى أعضاء البرلمان لإصدار بيان يردد هذه الاتهامات.

وكانت مصادر صناعية ذكرت بأن انفجار الأنبوب يعود إلى الإهمال وسوء الصيانة، مشيرين إلى أن الأنابيب الممتدة باتجاه بلدة بوري، تعود إلى أكثر من ٦٠ سنة.

ويرى مراقبون أن هناك “غموضا وراء الحادثة لجهة التوقيت والظروف المحيطة بها، حيث يتصاعد الهجوم السعودي على إيران ولبنان، مع التهديد بأعمال عسكرية ضد طهران وحزب الله وبدعم مباشر من الولايات المتحدة”.