وزارة الداخلية تزعم “الكشف عن خلية” لها صلة بمقتل أحد المرتزقة وحادثة “أنبوب نفط بوري”

المنامة – البحرين اليوم

أعلنت وزارة الداخلية الخليفية مساء الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠١٧ اكتشاف ما وصفتها بـ”خلية إرهابية” زعمت بأنها كانت وراء مقتل أحد عناصر المرتزقة الشهر الماضي، كما ادعت بأنها مسؤولة عن حادثة احتراق أنبوب النفط قرب بلدة بوري، في وسط البحرين، الأسبوع الماضي.

وفي مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء ادعى طارق الحسن، رئيس ما يُسمى الأمن العام، بأن الخلية المزعومة كانت “كانت سوف تستهدف شخصيات عامة واستهداف ثلاث منشأت نفطية في البحرين”، مجددا اتهام إيران والحرس الثوري بتوفير التدريبات لأعضاء الخلية المدعاة.

وبحسب ما زعمت الوزارة الخليفية؛ فإن المتهمين في الخلية المزعومة هم:
(1) قاسم عبدالله علي أحمد “قاسم المؤمن” “28 عاما”. موجود في إيران، مسقطة جنسيته ومحكوم بالمؤبد، وادعت بأنه المسؤول عن “تنسيق تدريب” المتهمين.
(2) صادق جعفر محمد عبدالله آل طوق “36 عاما”، وهو موجود في إيران.
(3) مهدي إبراهيم جاسم عبدالله “28 عاما”، موجود في إيران، ومحكوم بالسجن 30 سنة في قضايا مختلفة.
(4) زهير إبراهيم جاسم عبدالله “37 عاما”، صاحب مطعم بمنطقة سترة، وهو المقبوض عليه الوحيد، وادعت الوزارة بأنه “شارك في التخطيط والتنفيذ لمجموعة من الأعمال الإرهابية، تلقى تدريبات على استخدام المتفجرات والأسلحة في إيران، ضبط بحوزته هاتف مشفر تم برمجته في إيران، ويستخدم للتواصل بين عناصر الخلية الإرهابية وتبادل الرسائل المشفرة فيما بينهم”، وفق البيان الخليفي.
(5) محمد مهدي محمد حسن “39 عاما” سائق شاحنة ثقيلة، وهو محكوم وغير مقبوض عليه، وداعى البيان بأنه “مشارك رئيسي في التخطيط وتنفيذ الأعمال الإرهابية وتصنيع العبوات الناسفة”.

ووُجّهت إلى الخمسة سلسلة من العمليات المزعومة، ومنها تهمة تنفيذ العملية التي جرت في ٢٧ أكتوبر الماضي واستهدفت دورية عسكرية، وأدت إلى مقتل أحد عناصر القوات الخليفية قرب منطقة جدحفص.

وذكر نشطاء محليون بأن المعتقل الوحيد في الخلية المزعومة، وهو زهير إبراهيم، تم اختطافه قبل حادثة حريق “بوري”، وأكدوا بأن هناك “شكوكا” حيال ما تعلنه الوزارة الخليفية من بيانات “ومسرحيات”، وأن بياناتها “عادة ما تكون مبنية على اتهامات سياسية مسبقة”، كما أشاروا إلى أن أي “اعترافات يمكن أن تتحضر لنشرها الوزارة حول هذه القضية أو غيرها؛ يتم انتزاعها من المقبوض عليهم بالإكراه وبوسائل التعذيب الجسدية والنفسية”.

ويثير متابعون “علامات استفهام” بشأن “الأعداد الهائلة من الخلايا المزعومة التي يُعلن النظام القبض عليها، في ظل اتهامات متكررة بفبركة هذه الحوادث من أجل تبرير القمع والانتهاكات الجارية في البلاد من أكثر من ست سنوات، وللهروب من الاستجابة للدعوات الدولية والحقوقية لتلبية مطالب الشعب البحراني وإنهاء الاستبداد واحتكار السلطة”.