“مؤشر الرقابة” يدين الحكم الصادر ضد الحقوقي نبيل رجب ويدعو سلطات البحرين إلى الإفراج الفوري عنه

من لندن-البحرين اليوم

أصدر مؤشر الرقابة لحرية التعبير (X INDEX) بيانا الأربعاء (22 نوفمبر 2017) بشأن القرار الذي أصدرته محكمة الإستئناف الخليفية اليوم ضد الحقوقي البحراني نبيل رجب بتأييد حكم بسجنه لمدة سنتين على خلفية مقابلات صحفية أجراها رجب.

وأعرب المؤشر في بيانه عن إدانته للحكم معتبرا أنه “انتقام من عمله كمدافع عن حقوق الإنسان”، ودعا المؤشر مع “معهد البحرين للحقوق والديمقراطية” (BIRD) إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رجب الذي يترأس مركز البحرين لحقوق الإنسان.

وأشار البيان إلى أن رجب سيقضي مدة عقوبته في سجن جو الشهير وحتى ديسمبر 2018، لافتا إلى أنه يواجه عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما في قضية ثانية تتعلق بتغريدات على تويتر، حيث تعقد جلسة محاكمته في 31 ديسمبر المقبل.

وأكد مؤشر الرقابة على أن رجب اعتقل لتهم تتعلق بحقه في حرية الرأي والتعبير، مؤكدا على أن المحاكم “تفتقر إلى الاستقلال وتسيطر عليها الحكومة، ويُستخدام القضاء كأداة لسحق المعارضين”.

ومن جانبه وصف الناشط سيد أحمد الوداعي الحكم بـ”صفعة في وجه حرية التعبير وأنه يثبت بشكل مأساوي بأن نظام العدالة في البحرين فاسد”. وأضاف “حكام البحرين يخافون من الحقيقة، وأن هذا القمع تم تمكينه من قبل حلفاء البحرين الغربيين في الولايات المتحدة وبريطانيا “.

وأوضح البيان أن المحاكم في البحرين فشلت في إجراء محاكمة عادلة لنبيل رجب، حيث تمت محاكمته بسبب حقه في التعبير عن رأيه، وهو حق محمي بموجب المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لافتا إلى تدهور صحة رجب في المعتقل وسوء الوضع في المعتقل.

وأشارت المنظمة الحقوقية في بيانها إلى أن وزارة الخارجية والكومنولث البريطانية تفادت الإعراب عن قلقها إزاء الحكم على نبيل رجب في معرض إجابتها على أربع أسئلة برلمانية منذ يوليو الماضي مكتفية بادعاء مراقبتها لقضية رجب.

ولفتت إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والنرويج دعت إلى الإفراج عن رجب ومنذ صدور الحكم بحقه في يوليو الماضي، فيما استنكرت ألمانيا الحكم الصادر بحقه، ودعا مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى الإفراج عنه دون قيد أو شرط، كما دان 25 برلمانيا بريطانيا الحكم الصادر ضده.

كما ودانت الأمم المتحدة ايضا تزايد أعداد المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين الذين يواجهون أعمالا انتقامية، وسمّت تسعة من الأفراد المتضررين، من بينهم رجب، فيما دعت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب إلى الإفراج عن رجب.

يذكر أن 15 منظمة غير حكومية دولية ومحلية رفعت رسالة يوم أمس إلى دول من بينها المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والنرويج وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والدنمارك والسويد وأيرلندا وكندا، تحثهم على المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن نبيل رجب، فيما تظاهر ناشطون يوم أمس أمام سفارتي آل خليفة في لندن وواشنطن، حيث تم تسليم عريضة إلى السفارة في واشنطن وقعها 15 الف شخص يطالبون بالإفراج عن رجب.