“الإنتربول” يفحص عشرات الآلاف من مذكرات الاعتقال ويستبعد الحالات المسيسة

البحرين اليوم – (وكالات، خاص)

قالت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) إنها تراجع عشرات الآلاف من مذكرات إلقاء القبض على أشخاص مطلوبين تقدّمت بها دول أعضاء بالمنظمة، لتحديد ما إذا كانت التحقيقات مسيّسة.

وبحسب مذكرة حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس فإنّ حالات حديثة أثارت “مخاوف” إزاء إساءة استخدام منظومة الإنتربول لدوافع سياسية عن طريق ما يطلق عليها “النشرات الحمراء” التي توزعها الإنتربول نيابة عن أعضائها لمزيد من توقيفات الهاربين.

وأوردت الإشارة إلى عدد يصل إلى 40 ألف نشرة قيد المراجعة في مذكرة سرية تحتوي على تفاصيل اجتماع عقد في 20 نوفمبر الماضي بين دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي وممثلي الإنتربول، ومقرها العاصمة الفرنسية باريس.

وبحسب الوثيقة فإنه يمكن للحكومات أن تبلغ الإنتربول إذا كانوا سيمنحون شخصا وضعية لاجئ أو طالب لجوء، وفي هذه الحالة يتم إلغاء أي مذكرات حمراء صادرة بناء على طلب الدولة التي فرّ منها الشخص، وفق الوكالة.

وقال أندريه هونكو، النائب الألماني، إن الآليات الحالية المصمَّمة لضمان عدم إساءة استخدام المذكرات التي يصدرها الإنتربول سياسيا “غير كافية”. وأضاف “المنظومة بأكملها بحاجة إلى إعادة نظر”.

وكانت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” أعلنت في وقت سابق من العام الماضي عن برنامج جديد يعمل مع الضحايا لمساعدتهم على مواجهة استخدام النظام الخليفي في البحرين للنشرة الحمراء للإنتربول.

وأكدت المنظمة بأن النظام، وعلى مدى السنوات الماضية، “أساء استخدام نظام النشرة الحمراء للإنتربول وذلك لمضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين الذين يعيشون خارج البحرين، وأيضاً لطلب تسليم الأشخاص المنفيين سياسياً من أجل معاقبتهم بالسجن وغير ذلك من أشكال سوء المعاملة في البحرين”.

وتعمل المنظمة على متابعة الحالات من خلال آلية في الانتربول يستطيع الشخص من خلالها فحص ملفه والاعتراض عليه، ودعت المنظمة للتواصل معها للمساعدة في هذه الإجراءات.

الجدير بالذكر أن النظام الخليفي أدرج قياديين سياسيين وناشطين على لائحة الإنتربول، فقط لأنهم عبروا عن آرائهم السياسية، ولم تستجب بعض الدول الأوروبية للطلبات الخليفية بإلقاء القبض على مطلوبين بحرانيين طلبوا اللجوء في أوروبا وتم منح العديد منهم صفة اللاجيء السياسي.