الإعلامي فيصل هيات يتساءل عن جدية تحرك السلطات بعد تنديد واسع ضد تغريدة للطائفي محمد خالد أساءت للإمام المهدي

المنامة – البحرين اليوم

تساءل الإعلامي البحراني فيصل هيات عما إذا كانت السلطات في البحرين ستُبادر إلى استدعاء النائب السابق الطائفي المدعو محمد خالد للتحقيق والتوقيف على خلفية تغريدة نشرها تتهجم على الإمام المهدي، وذلك كما فعلت النيابة العامة الخليفية في العام ٢٠١٦ بعد استدعاء هيات والتحقيق معه وسجنه بزعم تغريدة “أساءت” لمذهب معين.

وأوضح هيات بأن السلطات استدعته في أكتوبر ٢٠١٦ بعد أقل من ٢٤ ساعة على حملة تحريضية ضده بعد نشره التغريدة التي مسحها أصلا، حيث تم استدعاؤه واحتجازه وإحالته للنيابة العامة “في وقت قياسي” بحسب تعبيره، وذلك في الوقت الذي لم تتحرك السلطات الرسمية حتى الساعة لملاحقة محمد خالد برغم إقراره بنشره للتغريدة المسيئة لعقيدة الشيعة والمسلمين، علما بأن تعدياته الطائفية تكررت خلال السنوات الماضية.

وأوضح هيات بأن أحدا لم يتقدم بشكوى رسمية ضده في شأن التغريدة التي لوحق بسببها، وقد بادرت النيابة باستدعائه وفبركة الاتهامات ضده التي تم بموجبها سجنه ٣ أشهر وفصله من عمله لاحقا. وتساءل “هل ستقوم النيابة بالمثل مع منْ أساء للإمام المهدي؟”.

يُشار إلى أن هيات أُعتقل للمرة الأولى في العام ٢٠١١م وتعرض للتعذيب وسوء المعاملة بسبب مشاركته في تظاهرة الإعلاميين التي ترافقت مع تظاهرات شعبية واسعة شهدها دوار اللؤلؤة وسط المنامة مع انطلاق ثورة البحرين في فبراير ٢٠١١م.

ويشكك مواطنون ونشطاء في جدية تحرُّك الجهات الرسمية لاتخاذ مواقف “حاسمة” ضد محمد خالد أو غيره من الكتّاب والسياسيين الطائفيين، مشيرين إلى “الميزان الطائفي في تطبيق القانون”، علما أن كل المتورطين بنشر الكراهية المذهبية هم من الموالين لآل خليفة ولديهم علاقات وطيدة مع النظام.

وليست المرة الأولى التي يتم فيها التعدي على عقائد الشيعة والمسلمين في البحرين دون اتخاذ إجراءات رسمية، وبعض الحالات تم من خلال وسائل إعلام وصحف رسمية، كما هي الحال مع الكاتب في صحيفة “البلاد” الرسمية طارق العامر الذي هاجم أيضا عقيدة الإمام المهدي في مقال نُشر في الجريدة بتاريخ ٢٢ يوليو ٢٠١٤ في سياق هجومه على أمين عام جمعية الوفاق (المغلقة) المعتقل الشيخ علي سلمان. ولقي العامر تضامنا من جماعات طائفية زارته في منزلته لتقديم الدعم له بعد دعوى رفعتها ضده المحامية فاطمة الحواج، إلا أن العامر ظل حرا طليقا حتى اليوم واعتاد التلفزيون الرسمي على استضافته في برامج مختلفة، كما كان لافتا أن العامر هو أحد مؤسسي الجمعية المعروفة باسم “مبادرات البحرين” التي تسعى لأن تكون “أداة لتنفيذ أجندة النظام الخليفي من خلال اختراق المجتمع عبر الترويج للمشاركة في انتخابات البرلمان ٢٠١٨” كما يقول ناشطون.

في السياق، يشير نشطاء إلى أن التعدي على عقائد السكان الأصليين الشيعة في البحرين هو “نمط ممنهج” داخل النظام الخليفي، بما في ذلك الأجهزة الأمنية والعسكرية التي نشرت مطبوعات تتضمن تكفيرا للشيعة كما وثق ذلك تقرير لمنظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”. وقد عمدت القوات الخليفية على مهاجمة شعائر عاشوراء في البحرين من كل عام والتعدي على الرايات والأعلام الحسينية التي ترفعها المناطق والبلدات مع حلول شهر محرم الحرام، وهو ما اعتبره محللون دليلا عن شيوع “أيديولوجيا التكفير ضد الشيعة في صلب النظام الخليفي والخليفيين”، كما توضَّح مثلا من الإساءات الطائفية الشنيعة التي تورط فيها نائب ما يُسمى الأمن العام الخليفي خليفة أحمد الخليفة في أغسطس ٢٠١٦ على حسابه في الانستغرام، وكانت ”الأسوأ” التي تصدر علنا من مسؤول أمني خليفي “كبير” ما أكد الإفادات التي صدرت عن المعتقلين السياسيين، وبينهم الرموز وقادة الثورة، الذين ذكروا بأن المحققين الخليفيين كانوا يتعمدون التعرض لأئمة أهل البيت وشتمهم بأسوأ الألفاظ.

ونددت منظمات حقوقية دولية وأممية وجهات حكومية، وبينها وزارة الخارجية الأمريكية، بالاضطهاد الطائفي الممنهج الذي يعاني منه المسلمون الشيعة في البحرين والذين يشكلون غالبية السكان فيها.