منظمة العفو الدولية: سلطات البحرين تستخدم إسقاط الجنسية كأداة لسحق المعارضة

من العالم-البحرين اليوم

دانت منظمة العفو الدولية قرار السلطات الحاكمة في البحرين إبعاد بحرانيين خارج البلاد بعد إسقاط جنسياتهم. واعتبرت المنظمة في بيان لها صدر الأربعاء (31 يناير 2017) أن ابعاد حكومة البحرين أربعة من مواطنيها الذين ألغيت جنسيتهم في عام 2012، يمثل “ستخفافا آخر للمملكة بمواطنيها و لحقوق الإنسان والقانون الدولي على نطاق أوسع”.

وأشارت المنظمة الى ابعاد السلطات للأخوين إسماعيل وإبراهيم درويش إلى العراق في 28 يناير الجاري و عدنان كمال وحبيب درويش في 29 يناير ايضا. لافتة الى أن أربعة أشخاص آخرين هم محمد علي وعبد الأمير وعبد النبي الموسوي وزوجته مريم رضا، يواجهون خطر الترحيل قسرا الى العراق يوم غد الخميس بعد أن اسقطت جنسياتهم.

ومن جانبها أعتبرت لين معلوف، مديرة البحوث في الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية ان تحويل المواطنين إلى عديمي الجنسية و إجبارهم على مغادرة البلاد “يشكل انتهاكا للقانون الدولي”.

واشارت معلوف الى إن الحكومة تستخدم اسقاط الجنسيه ، ك”اداة لسحق جميع أشكال المعارضة والنشاط ”
واضافت “انها تفعل ذلك بلاردة فعل من المجتمع , بما في ذلك الحلفاء الرئيسيين مثل المملكة المتحدة التي يمكنها استخدام نفوذها لادانة هذه الاعمال علنا”.

ودعت معلوف سلطات البحرين الى وقف جميع عمليات الطرد المقررة فورا والسماح للذين طردوا بالفعل بالعودة إلى البلاد وإعادة جنسيتهم .

ولفتت المنظمة الى ان الرجال الأربعة الذين ابعدوا هم جزء من مجموعة من 31 مواطنا بحرانيا جردوا من جنسيتهم في 7 نوفمبر 2012 , وان من بين الأشخاص ال 31 الذين لم يتم إخطارهم رسميا بهذا القرار هناك نشطاء موجودون حاليا في المنفى، ومحام، ورجال دين شيعة، وعضوين سابقين في البرلمان، وغيرهم من الأفراد الذين ليس لديهم انتماء سياسي أو ديني .

ولفتت العفو الدولية الى ان السلطات الحاكمة في البحرين الغت ومنذ عام 2011، جنسية أكثر من 550 شخصا، من بينهم 150 شخصا على الأقل في عام 2017.

ونوّهت المنظمة بالمادة 10 من قانون الجنسية في البحرين وتعديلاته والتي تنص على عدم جواز اسقاط الجنسية الا إذا كان الشخص يعمل في الخدمة العسكرية لبلد أجنبي؛ اويساعد أو يشارك في خدمة بلد معادي؛ أو إذا كان الشخص يسبب ضررا لأمن الدولة.

واعتبرت المنظمة أن هذه الفقرة صيغت بشكل عام ولا تحدد بوضوح ما يمكن أن يرقى إلى “الإضرار بأمن الدولة”، وبالتالي فإنها تمكن الدولة من سحق الممارسة المشروعة والسلمية للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع من خلال إلغاء الجنسية، حتى وإن ادى الى ان يصبح هؤلاء الأشخاص عديمي الجنسيه.