بعد الاتحاد الأوروبي.. 14 نائبا بريطانيا يطالبون وزير خارجية حكومتهم بالتدخل لإطلاق سراح قادة ثورة 14 فبراير
البحرين اليوم – لندن
وجّه 14 عضوا في البرلمان البريطاني الخميس 17 مارس رسالة إلى وزير خارجية المملكة المتحدة دومنيك راب يطالبون فيها بالإفراج الفوري عن قادة ورموز ثورة 14 فبراير المعتقلين في البحرين وذلك في الذكرى العاشرة لاعتقالهم.
أشار النواب إلى أن النظام اعتقل القادة يوم 17 مارس 2011 وأصدر أحكاما بالسجن المؤبد على كل من الرمز حسن مشيمع والستاذ عبدالوهاب حسين والحقوقي عبدالهادي الخواجة، والأكاديمي عبدالجليل السنكيس، والشيخ محمد حبيب المقداد، والشيخ عبدالجليل المقداد، والسيد ميرزا النوري بالإضافة إلى الشيخ علي سلمان الذي اعتقل لاحقا.
بين النواب أن منظمات حقوقية أكدت على أن السلطات اعتقلتهم لانتقادهم النظام الخليفي ولانخراطهم في الحراك الديمقراطي الذي اندلع في فبراير من ذلك العام. وأكد النواب على أن النظام واصل قمع المعارضين السياسيين فيما استمرت المملكة المتحدة في تقديم الدعم للنظام بالرغم من أنها صنفته في قائمة البلدان ذات الأولوية على صعيد حقوق الإنسان.
وشددت الرسالة على أن ”الوقت قد حان لوقف الدعم الأعمى لأولئك الذي يضطهدون المجتمع المدني لتعبيره عن رأيه و “مساعدة البحرين بالعودة إلى دولة إصلاجية مستقرة مع سجل حقوقي جيد“ كما قالت بعثة حكومة المملكة المتحدة في بيان لها حول البحرين.
وأعرب الموقعون عن قلقهم الخاص من ”فرض فضاء من الصمت وغياب المسائلة مع بقاء التعذيب والمنتهكين بعيدا عن المقاضاة“.
واعتبر النواب أن قضية الرمز مشيمع، وعبدالجليل السنكيس، وعبدالوهاب حسين، وصلاح عبدالله الخواجة، والدكتور علي العكري، وحسن حداد، وإبراهيم شريف وآخرين هي ”شهادة على السلوك الإجرامي لنظام تحتفي المملكة المتحدة بعلاقاتها المميزة معه“.
وفي الختام دعا النواب الحكومة البريطانية إلى إدانة قمع الحق في تقرير المصير عبر ”الدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن القادة وعن زعيم المعارضة حسن مشيمع“.
كما دعوا الحكومة إلى إعادة النظر في علاقاتها مع البحرين والتعامل معه كبلد مثير للقلق ولحد تحقيق مطالب الشعب البحراني.
وقع على الرسالة التي وقعتها النائبة العمالية زهرة سلطانة نواب من مختلف الأحزاب البريطانية وفي مقدرمته زعيم المعارضة العمالية السابق جيرمي كوربين.
