“بحرين ووتش”: سلطات البحرين تعامل الإعلاميّين بوصفهم “مجرمين”

من لندن-البحرين اليوم:

أكّدت منظمة “بحرين ووتش” أن سلطات البحرين “منعت وصول أكثر من 250 صحافيا ومراقبا” إلى البحرين منذ العام 2011.

وقالت المنظمة في تقرير صدر عنها يوم أمس الخميس (18 فبراير 2016) إنه “وبعد اعتقال وترحيل أربعة صحافيين أمريكيين من البحرين هذا الأسبوع؛ يمكن للمنظمة تأكيد حرمان أكثر من 250 من الصحافيين والنشطاء وعمال الإغاثة والمراقبين من المنظمات غير الحكومية، من دخول البلاد” منذ العام 2011.

وكانت السلطات اعتقلت ورحّلت الصحفية “آنا تيريزا دي” وثلاثة من طاقم التصوير المرافق لها أثناء إعدادهم لتقرير حول التظاهرات التي اندلعت في البلاد بمناسبة الذكرى الخامسة لإنطلاق ثورة 14 فبراير في البحرين.

ووصفت المنظمة تقييد حركة الصحافيين والطريقة التي اعتقلوا بها، ومقاضاتهم وترحيلهم بأنه تعبير واضح عن “السياسة الرسمية الحكومية في معاملة الصحافيين وكأنهم مجرمون”.

ورأت المنظمة أن السياسة الحكومية في التعامل مع الصحافيين الأجانب ترتكز على ثلاثة محاور وهي ” رفض منح الصحافيين تأشيرة لدخول البحرين، أو إبعادهم من المطار، أو إبعادهم من البلاد عند دخولهم لها”، كما حصل مع حالة الصحافيين الأمريكيين الأخيرة.

واعتبرت المنظمة هذه الإجراءات “جزءا من سياسة ممنهجة لمنع وسائل الإعلام الدولية من تغطية أخبار الإحتجاجات المستمرة في القرى البحرانية وقمع السلطات لها”، وبأنها “تزيد من مخاطر إرسال تقارير صحافية من داخل البلاد”.

وأوضحت المنظمة أن تقريرها لم يشمل الصحافيين والمراقبين البحرانيين العاملين داخل البلاد، والذين يقضي الكثير منهم أحكاما مطوّلة بالسجن.

وأكّدت تركيزها في التقرير على “سياسات مراقبة الحدود والجهود الحكومية المبذولة لاحتواء وعزل الأحداث عن أنظار العالم”.