موقع”آي نيوز”: 4.6 مليار باوند من الأسلحة البريطانية الى دول تنفّذ عقوبة الإعدام
من لندن-البحرين اليوم
كشف موقع “آي نيوز” الإخباري عن تصدير المملكة المتحدة لأسلحة بقيمة 4.6 مليار جنيه إسترليني (حوالي 6.6 مليار دولار امريكي) خلال العام الماضي الى دول لازالت تنفّذ عقوبة الإعدام.
وجاء في التقرير الذي كتبه “كريس غرين” أن بريطانيا تبيع الأسلحة إلى أكثر من ثلثي الدول ال 58 التي تنفذ حاليا عقوبة الإعدام, على الرغم من موقف الحكومة المعلن رسميا في معارضة عقوبة الإعدام في جميع الظروف”.
وأوضح التقرير بان هذه الأرقام تستند الى تحليل حصري للأرقام الحكومية الرسمية بخصوص صادرات الأسلحة خلال العام الماضي.
ونقل الموقع عن حملة مناهضة تجارة الأسلحة (CAAT)، التي أجرت التحليل قولها “لقد كشفت هذه الأرقام عن أن النفاق متجذّر في قلب السياسة الخارجية للمملكة المتحدة”، واتهمت الحكومة بالمساعدة في دعم الأنظمة الاستبدادية من خلال بيع الأسلحة.
وبيّنت الأرقام أن المملكة العربية السعودية، هي أكبر زبائن المملكة المتحده على هذا الصعيد , إذ حازت على تراخيض لشراء اسلحة بريطانية بقيمة 2.8 مليار جنيه إسترليني في عام 2015. وكان من بينها تراخيص للطائرات والمروحيات وطائرات بدون طيار والمركبات المدرعة وكذلك القنابل اليدوية والقذائف والصواريخ.
واوضح التقرير بان مبيعات الأسلحة البريطانية الى السعودية تواجه إنتقادات حادة وسط مخاوف من إستخدامها لإستهداف المدنيين في اليمن.
وفي هذا الصدد قال أندرو سميث من حملة مناهضة التسلح إن “مبيعات الأسلحة هي أكثر من مجرد أرقام في جداول بيانات، يمكن ان تكون لها عواقب مميتة”.
وأظهرت الإحصائية موافقة المملكة المتحدة على تراخيص لتصدير الأسلحة الى 40 بلدا من جموع 58 من البلدان التي لازالت تستخدم عقوبة الإعدام.
وبيّن التقرير ان بلدانا مثل غينيا الإستوائية واثيوبيا ونيجيريا واوغندا والإمارات العربية المتحدة مازالت تعدم السجناء رميا بالرصاص. وأما بالنسبة للسعودية فضربت أرقاما قياسية على هذا الصعيد بعد ان اعدمت اكثر من 150 شخصا العام الماضي وقرابة المائة شخص منذ مطلع هذا العام.
وطالب أندرو سميث الحكومة البريطانية ب” التوقف عن دعم أنظمة مثل المملكة العربية السعودية التي تستخدم عقوبة الإعدام لمعاقبة المعارضين “.
ومن جانبه إدّعى متحدث باسم الخارجية البريطانية أن “الحكومة تعارض عقوبة الإعدام في جميع الظروف باعتبارها مسألة مبدئية وهناك حظر على تصدير واستيراد المعدات التي يمكن استخدامها في التعذيب أو عقوبة الإعدام”.
