تاسع جلسة استماع في محاكمة نبيل رجب في قضية إنتقاده لحرب اليمن وفضحه للتعذيب في سجن جو

من لندن-البحرين اليوم

عقدت محكمة خليفية الثلاثاء (21 نوفمبر 2017) تاسع جلسة استماع في قضية الحقوقي البحراني نبيل رجب والمتعلقة بتغريدات له. ومن المقرر أن تنعقد مجاكمة أخرى لرجب عصر اليوم في قضية اخرى.

ويواجه رجب حكما بالسجن لمدة 15 عاما في القضية الأولى , واما بالنسبة للقضية الثانية المتعلقة بالتحدث الى مسائل الإعلام فيواجه رجب حكما بالسجن لمدة 3 سنوات.

وأدت هذه المحاكمة المطولة منذ شهر اكتوبر الماضي الى منع الحقوقي البحراني من ممارسة عمله كمدافع عن حقوق الإنسان طوال الفترة الماضية. وشهد ضابط قسم المباحث الجنائية في جلسة اليوم أن رجب هو صاحب حساب تويتر, واحضر لقطات مصورة تظهر “اعتراف” لرجب بأنه حرّر تغريداته. ومن المقررة ان تعقد المحكمة جلستها العاشرة يوم غد لمشاهدات اللقطات المصورة.

وتأتي هذه المحاكمة في ظل إهتماما دولي متزايد بمحاكمة رجب, إذ أصدر البرلمان الأوروبي قرارا الأسبوع الماضي , حثّ فيه الإتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه على “التدخل لدى حكومة البحرين للدعوة للإفراج عن نبيل رجب وجميع المحتجزين بسبب ممارستهم السلمية لحرية التعبير والتجمع “, كما ودان القرار أيضا الإعدامات الأخيرة لضحايا التعذيب في البحرين والكويت.

وكانت النائبة البريطانية كارولين لوكاس سألت وزير الخارجية بوريس جونسون عما اذا كان سيدعو لاطلاق سراح نبيل رجب, فيما حثّت 21 جماعة حقوقية بوريس جونسون على الدعوة للمطالبة بإطلاق سراح رجب.

كشفت صحيفة واشنطن بوست يوم امس عن أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق أوباما اشترطت سرّا على البحرين إطلاق سراح نبيل رجب كشرط لبيع طائرات اف 16 لحكومة البحرين. ومن المتوقع ن تتخلى إدارة ترامب عن سياسات الحكومة السابقة وتوافق على مبيعات الأسلحة إلى البحرين من دون شروط .

ومن جانبه اعتبر سيد احمد الوداعي الناشط في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية(BIRD) ما وصفه بالإتهامات الهزلية ضد نبيل رجب “تهدف الى معاقبته على قوله الحقيقة” مضيفا ” إن هذه ليست محاكمة ولكنها إضطهاد, إذ قضى معظم الأشهر الثمانية لإعتقاله في الحبس الإنفرادي, وبما يعتبر عقوبة قاسية لفضحه للتعذيب وانتقاده لجرائم الحرب “.

ويحاكم رجب في القضية الأولى على خلفية تغريدات مناهضة للحرب في اليمن وأخرى فضح فيها ممارسات التعذيب في سجون آل خليفة ,واتهمته السلطات إثرها ب “نشر الشائعات في زمن الحرب”، “إهانة بلد مجاور” و “إهانة هيئة نظامية”.

ويواجه في القضية الثانية اتهامات ب “نشر أخبار كاذبة”، إثر تصريحه لوسائل الإعلام بان الصحفيين والمنظمات الحقوقية ممنوعة من دخول البحرين. وهناك قضية ثالثة ضد رجب وهي “نشر أخبار كاذبة”،وتتعلق برسالة له من السجن نشرتها, صحيفة نيويورك تايمز في سبتمبر 2016.

يذكر ان نبيل رجب يرأس مركز البحرين لحقوق الإنسان, وسبق ان امضى في المعتقل عامين, قبل ان تفرج عن السلطات في شهر مارس من العام 2015.