رويترز: الحكومة البريطانية ترفض نشر التقرير الكامل لـ”تمويل المتطرفين”.. ومعارضون يتهمونها بمحاولة حماية السعودية
البحرين اليوم – (رويترز، خاص)
قالت الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠١٧م إنها لن تنشر بشكل كامل تقريرها عن مصادر “تمويل المتطرفين الإسلاميين في بريطانيا” مما دفع المعارضة لاتهامها بمحاولة حماية حليفتها السعودية.
وسُلّم التقرير، الذي أمر بإعداده رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون في نوفمبر ٢٠١٥م، للحكومة العام الماضي وتعرض وزراء لضغوط لنشر نتائجه عقب ثلاث هجمات دامية في بريطانيا منذ مارس الماضي، قالت الحكومة إن “متشددين إسلاميين” مسؤولون عنها.
لكن وزيرة الداخلية أمبر رود (الصورة) قررت عدم نشر التقرير بالكامل “بسبب حجم المعلومات الشخصية التي يحتويها ولأسباب تتعلق بالأمن القومي”.
لكن التقرير وجد أيضا أن التمويل الخارجي كان مصدرا مهما للدخل لعدد قليل من المنظمات.
ورأى معارضون أن الحكومة تسعى للتغطية على التقرير بهدف حماية السعودية، الحليف الوثيق لبريطانيا.
وقالت عضو البرلمان، كارولين لوكاس الزعيمة المشاركة لحزب الخضر التي تضغط على الحكومة لنشر التقرير بالكامل؛ إن بيان رود غير مقبول.
وأضافت “لا يقدم البيان أي دليل على الإطلاق بشأن أي الدول ينبع منها التمويل الخارجي للتطرف- وهو ما يترك الحكومة عرضة لاتهامات أخرى برفض فضح دور الأموال السعودية في الإرهاب ببريطانيا”.
وكان مركز هنري جاكسون سوسايتي البريطاني للأبحاث نشر في الأسبوع الماضي تقريرا ذكر أن التمويل الخارجي للتطرف الإسلامي في بريطانيا يأتي في الأساس من حكومات ومنظمات مرتبطة بحكومات في منطقة الخليج. وقال التقرير “في مقدمة هؤلاء تأتي السعودية التي رعت منذ الستينيات جهودا بملايين الدولارات لتصدير الفكر الوهابي إلى العالم الإسلامي بما في ذلك المجتمعات المسلمة في الغرب”.
وقال زعيم الديمقراطيين الأحرار تيم فارون إنه ينبغي للحكومة فضح داعمي “الفكر الخبيث” بمن فيهم “الحلفاء المزعومون مثل السعودية وقطر”.
وأضاف “يبدو أن الحكومة، مرة أخرى، تقدم صداقتنا المزعومة مع السعودية على قيمنا”.
وبعد هجوم نفذه ثلاثة متشددين إسلاميين على جسر لندن الشهر الماضي، وقتل فيه ثمانية أشخاص؛ قال جيريمي كوربين زعيم حزب العمال المعارض؛ إن بريطانيا بحاجة لإجراء “بعض المحادثات الصعبة” مع حليفتها السعودية وغيرها من دول الخليج.
