“الغارديان”: في الذكرى السنوية الثانية لإعدام آية الله النمر “شجب أممي لحملات القمع في السعودية”
من لندن-البحرين اليوم
نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية تقريرا الثلاثاء (2 يناير 2017) بمناسبة حلول الذكرى السنوية الثانية لإعدام سلطات آل سعود ل_ 47 شخصا ومن بينهم آية الله الشيخ نمر باقر النمر.
التقرير الذي نشرته الصحيفة تحت عنوان ” حملة مثيرة للقلق على حقوق الإنسان: الأمم المتحدة تدين المملكة العربية السعودية” تطرقت فيه إلى الدعوى التي أطلقتها الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان لإطلاق سراح عشرات الشخصيات البارزة التي سُجنت في موجة من الاعتقالات الأخيرة التي اعتبرت حملة قمع ضد المعارضة.
وتأتي هذه الدعوات بعد أن أقدمت السلطات السعودية على اعتقال أكثر من 60 شخصا من رجال الدين وكتاب وأكاديميين وشخصيات دينية وصحفيين والناشطين اعتقلوا خلال موجة الاعتقالات التي بدأت فى سبتمبر.
وبيّنت الصحيفة أن خبراء في الأمم المتحدة، ومجموعات حقوق الإنسان – بما في ذلك منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش – شجبوا في بيانين منفصلين الحملة الأخيرة على المعارضة التي بدأت بعد أن أصبح محمد بن سلمان وليا للعهد في يونيو الماضي.
ودان خمسة من خبراء الامم المتحدة في بيان ما اعتبروه “نمطا مقلقا من الاعتقالات والاحتجازات التعسفية الواسعة النطاق والمنهجية” من خلال استخدام السعودية لقوانين مكافحة الارهاب والقوانين الأمنية.
وقال الخبراء “إننا نشهد اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان من أجل ممارستهم السلمية لحقوقهم فى حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والمعتقدات، وانتقاما من عملهم”.
ولفت البيان إلى أن “الحكومة تجاهلت النداءات المتكررة من قبل خبراء الأمم المتحدة وغيرهم لوقف هذه الانتهاكات وتصحيحها ومنع تكرارها”.
وذكر خبراء الأمم المتحدة بالخصوص كلا من المعتقلين عبد الله المالكي، وهو أكاديمي وكاتب معروف بدعمه للإصلاحات وحقوق الإنسان؛ ورجل الأعمال عصام الزامل، الذي يدعم الإصلاحات الاقتصادية؛ وعبد العزيز الشبيلي وعيسى بن حميد الحامد من الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية.
وأكد الخبراء أنه “على الرغم من انتخاب السعودية عضوا في مجلس حقوق الإنسان في نهاية عام 2016، فقد واصلت المملكة العربية السعودية ممارستها المتمثلة في إسكات المدافعين عن حقوق الإنسان والمنتقدين والاعتقال التعسفي لهم واحتجازهم ومضايقتهم”.
والخبراء الخمسه هم كل من المقرر الأممي المعني بالدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان، ومقرر الاحتجاز التعسفي، ومقرر الحق في حرية الرأي والتعبير، ومقرر حرية المعتقد الديني، ومقرر حماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب.
وفى بيان منفصل صدر يوم الثلاثاء (2 يونيو 2017) بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لحملة الإعدامات الجماعية في السعودية؛ حذرت منظمة ريبريف المناهضة لعقوبة الإعدام من موجة قمع جديدة تحت سلطة ولي العهد الجديد.
وأثارت المجموعة مخاوف بشأن 14 سجينا سياسيا، بمن فيهم أشخاص اعتقلوا كأحداث، ويواجهون إعداما وشيكا، بعد أن تم تأييد أحكام الإعدام الصادرة ضدهم.
وفي هذا السياق قالت مايا فوا، المديرة في ريبرييف “بعد عامين من الإعدام الجماعي الذي أدى إلى مقتل المتظاهرين السياسيين – بمن فيهم بعض المعتقلين كأطفال – فإن حكومة المملكة العربية السعودية لا تبدي اهتماما بوقف موجة القمع الوحشية” مشيرة إلى إعدام مئات الأشخاص خلال العامين الماضيين، وإلى أن العديد من المتظاهرين الشبان يواجهون إعداما وشيكا على يد محمد بن سلمان.
وطالبت فو المجتمع الدولي – بما في ذلك رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي – بحث ولي العهد على الوفاء بوعوده “بالإصلاح” من خلال المطالبة بوقف جميع عمليات الإعدام فورا.
وأظهرت الأبحاث التي أجرتها ريبرييف أن 70٪ من عمليات الإعدام التي طالت 141 شخصا في العام 2017 تم تنفيذها بعد تولي محمد بن سلمان لولاية العهد في يونيو الماضي.
