مراسلون بلا حدود: السلطات في البحرين تستعمل سلاح سلب الجنسية لتكميم الصحافة والعمل الإعلامي

وأضافت “أصبح سحب الجنسية أداة قمعية في أيدي السلطات (الخليفية في البحرين) لإسكات وسائل الإعلام التي لا تنصاع للخط الرسمي”، وذلك بعد “مرور سبع سنوات على بداية انتفاضة ١٤ فبراير ٢٠١١ في البلاد”، حيث تجريد الجنسية عن ما لا يقل عن سبعة وثلاثة منهم معتقلون في السجون الخليفية.

وأشار التقرير إلى المصور أحمد الموسوي المحكوم بالسجن ١٠ سنوات مع سلبه الجنسية، وكذلك الصحافي محمود الجزيري المحكوم بالسجن ١٥ سنة والمدون علي معراج المحكوم بالسجن المؤبد واللذان سُحبت منهما الجنسية في ٣٠ أكتوبر من العام الماضي “في إطار محاكمة سياسية جماعية إلى جانب خمسة آخرين وذلك بتهمة الانتماء إلى خلية إرهابية” بحسب التقرير.

وفي هذا الصدد، اعتبرت مراسلون بلا حدود أن “فرض عقوبة السجن أو سحب الجنسية من صحفيين يؤدون عملهم هو إجراء شاذ”.

كما تطرق التقرير إلى ٤ صحافيين بحرانيين موجودون في المنفى وتم تجريدهم من الجنسية أيضا، وهم علي عبدالإمام مؤسس موقع “بحرين أون لاين”، وعلي الديري (مؤسس جريدة مرآة البحرين)، وعباس بوصفوان (المذيع في قناة “نبأ)، والمدون حسين يوسف. وأوضح التقرير بأن سحب جنسياتهم تم بقرار من وزارة الداخلية الخليفة في ٣١ يناير ٢٠١٥م.

وأشار التقرير إلى أن ما لا يقل عن ٥٧٩ مواطنا بحرانيا تم سلب جنسياتهم منذ العام ٢٠١٢م، في الوقت الذي لا زال ١٥ صحافيا وصحافيا مواطنا “يقبعون في سجون (البحرين) بتهم تتعلق بعملهم الإعلامي، بمن فيهم (الرمز الحقوقي) نبيل رجب، الذي يواجه في ٢١ فبراير من هذا العام حكماً بالسجن لمدة إضافية قد تصل إلى خمسة عشر عاماً”.

وذكّرت المنظمة بأن البحرين تقبع في المرتبة ١٦٤ (من أصل ١٨٠ دولة) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته المنظمة في العام ٢٠١٧م.