اوروبا

النائب الإسباني فرناندو يحث حكومة بلاده بالضغط على البحرين لإلغاء حكم الإعدام ضد العرب والملالي

البحرين اليوم-مدريد

حث عضو مجلس النواب الإسباني فرناندو أدولفو حكومة بلاده للإنضمام إلى الأصوات الدولية المطالبة بإلغاء حكم الإعدام ضد ضحيتا التعذيب أحمد الملالي وعلي العرب.

وتوجه النائب فرناندو بسؤال للحكومة عما إذا كانت على معرفة بالمعلومات التي وردت في تقرير للمنظمة الأوربية للديمقراطية وحقوق الإنسان بشأن المحكومين بالإعدام أحمد الملالي وعلي العرب. ونشرت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان “ADHRB” رسالة النائب الإسباني وسؤاله الذي تقدم به في مطلع شهر يوليو الحالي.

وكان أدولفو تقدم بسؤال آخر عما إذا كانت الحكومة الإسبانية ستقوم بالتواصل مع السلطات الخليفية في سبيل العمل على وقف حكم الإعدام، مذكرا برفض حكومة بلاده لهذه العقوبة في جميع الحالات.

وسبق البرلماني الإسباني رسالة وجهها 8 أعضاء من مجلس الشيوخ الفرنسي إلى الحاكم الخليفي في 20 يونيو الماضي، طالبوه بالتدخل لإلغاء الحكم، وإعادة المحاكمة. كما دخل البرلمان الإيطالي أيضا على الخط عبر سؤال وجهته العضو لورا بولدريني للخارجية الإيطالية. وكانت الإنطلاقة في حركة البرلمانات الأوربية من البرلمان السويسري الذي وجه فيه رئيس الكتلة الإجتماعية الديمقراطية روجرد نوردمان برسالة إلى الحاكم الخليفي يحثه على عدم المصادقة على حكم الإعدام.

وتضمنت جميع الرسائل والأسئلة البرلمانية ظروف الإعتقال والتعذيب الذي تعرض له الملالي والعرب أبان اعتقالهما وآخرين. وأشارت المراسلات إلى وجود معلومات تفيد بتعرضهما للتعذيب، كما نقلت ذلك هيومن رايتس ووتش، في تقرير مطول.

وبحسب هيومن رايتس ووتش عن عائلة العرب (25 عاما)، فإن من بين التعذيب البشع الذي تعرض له مثلا أنه ” وخلال استجوابه، قام عناصر من “الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية” بضربه وصعقه بالصدمات الكهربائية، وقلع أظافر قدميه، ثم أجبروه على توقيع اعتراف بينما كان معصوب العينين”. وأما الملالي فقد ظل لمدة 23 يوما بعد اعتقاله مصابا برصاصتين إزالتهما، إلى جانب تعرضه للتعذيب في تلك الفترة. بحسب خبراء من الأمم المتحدة.

وتأتي هذه التحركات اللافتة من قبل البرلمانات الأوربية الأخرى بعد جهود بذلتها منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB). وكان 16 نائبا من جميع الأحزاب داخل البرلمان البريطاني قد وجهو رسالة مماثلة لوزير خارجية بلادهم جيرمي هانت في مايو الماضي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى